التُّراث مرآة الحضارات

بكل تأكيد، منذ أن تأسست هيئة التراث في فبراير 2020م، وهي تتولى مسؤولية تنظيم قطاع التراث في المملكة وتطويره والنهوض بمقوماته ودعم وتشجيع الممارسين فيه، وقد أنشأت إدارة متخصصة للإشراف على قطاع التراث غير المادي ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة التراث تدعم بدورها مختلف الأوجه الهادفة إلى الحفاظ على التراث غير المادي بالمملكة، ومن أبرز مشاريعها المستمرة لصون وحماية التراث الثقافي غير المادي هي:

• العمل على إعداد التقرير الدوري لاتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، والذي تتعهد الدول بتسليمه كل 6 سنوات لمنظمة اليونسكو، لتقيّم حالة التراث الثقافي غير المادي بشكل عام، والمدرجة على القائمة التمثيلية لصون التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، ويعتبر هذا التقرير أحد متطلبات اليونسكو الرئيسة من الدول المصادقة على الاتفاقية، حيث تم تنفيذ ورش عمل تجمع أصحاب المصلحة بالتراث الثقافي غير المادي في المملكة، لمناقشة الجهود المبذولة في المحافظة على التراث الوطني وصونه، و قد تميزت المملكة باستخدام منهجية مثالية في إعداد التقرير الدوري، مما دعا منظمة اليونسكو إلى أن تعمم هذه المنهجية بين الدول الأخرى و الاحتذاء بما قدمته المملكة في التقرير الدوري.

• تنظيم ورشة عمل (بناء القدرات في مجال حصر وتوثيق التراث غير المادي) والموجهة لمنسوبي منظومة الثقافة والمهتمين.

• مشروع حصر وتوثيق الرياضات والألعاب الشعبية لجمعها وحصرها وحفظها من الضياع، عبر توثيقها وفق أفضل الطرق العلمية والمنهجية والفنية، حيث تعتبر الرياضات والألعاب التقليدية مزيج من الثقافة والرياضة والعادات الموروثة والتقاليد الاجتماعية السائدة.

ومن أبرز المشاريع المستقبلية لهيئة التراث ممثلة بالإدارة العامة للتراث غير المادي في المشاريع الحالية والمستقبلية لصون التراث غير المادي، هي:

• ترشيح ملفات للمملكة العربية السعودية سواءً وطنية أو مشتركة مع دول أخرى على قوائم التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو.

• مشروع سجل لحصر وتوثيق عناصر التراث غير المادي، والذي يركز على حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي في كافة مناطق المملكة العربية السعودية ومحافظاتها، ويشمل ذلك كافة الممارسات التي تعتبر جزء من التراث الثقافي المتوارث جيلًا بعد جيل، مما ينمي ويعزز الاحساس بالهوية الوطنية لدى المجتمع، ويعزز احترام التنوع الثقافي فيه والقدرة الإبداعية لديه.

• مشروع إنشاء دليل إرشادي لأصحاب المصلحة عند إشراك المجتمعات المحلية في الأنشطة؛ لرفع جودة الأداء في القطاع، وخلق وعي لدى الجمهور، ونشر التراث، ووضع الأنظمة واللوائح المناسبة وإصدار الرخص وتقديم التسهيلات للشركاء في القطاع.

• مشروع رصد التراث غير المادي البحري، وذلك لزيادة نسبة السكان ذوي الوعي المرتفع بالتراث الوطني، مما سيساهم في تفعيل التراث الثقافي غير المادي، وسيساهم هذا المشروع في إعادة إحياء استخدام السفن الشراعية؛ وتفعيل الممارسات المرتبطة بالتراث غير المادي البحري.

• مشروع بناء خطة تطويرية بهدف رفع الوعي بالتراث غير المادي، لتنفيذ مبادرة وطنية توعوية، ستكون الأولى من نوعها تستهدف منسوبي وزارة الثقافة والمواطنين والمقيمين على مستوى المملكة، لرفع الوعي وإشراك المجتمع المحلي في فهم وحفظ وصون وتوثيق وترويج التراث الثقافي غير المادي.